ولى اگر مشتقّ در خصوص متلبّس ، حقيقت باشد ، اطلاقش بر ما انقضى ، مجازى مىشود و در نتيجه نسبت به آن « ظهور مجازى » پيدا مىشود . به عبارت ديگر : اگر مشتقّ براى أعمّ وضع شود ، ظهور وضعى و حقيقى در ما انقضى دارد ، ولى اگر براى خصوص متلبّس وضع شود ، ظهور مجازى ( غير وضعى ) در ما انقضى خواهد داشت . پس از معلوم شدن اين نكته ، در توضيح اشكال بيان مىشود كه : ظاهر قضيّه اين است كه استدلال امام عليه السّلام به آيه براى اثبات عدم لياقت غاصبين خلافت ، مبتنى بر ظهور وضعى و حقيقى است ، يعنى استدلال امام عليه السّلام با استناد به ظهور وضعى ، مىباشد ، و اين ابتناء و استناد در صورتى صحيح است كه مشتقّ در أعمّ از متلبّس و ما انقضى ، حقيقت باشد ، زيرا اگر گفته شود كه مشتقّ در متلبّس ، حقيقت و در ما انقضى ، مجاز است ، لازم مىآيد كه استدلال امام عليه السّلام مبتنى بر « ظهور مجازى » باشد ، درحالىكه ظاهر قضيّه ، خلاف آن را اقتضاء دارد . نتيجه : عنوان « ظالم » از قسم سوم است ، و در اين صورت استدلال و تعريض امام عليه السّلام تمام نمىشود مگر اينكه مشتقّ در أعمّ ، حقيقت باشد . جواب اشكال ( قلت . . . ) أوّلا - دليلى وجود ندارد كه استدلال امام عليه السّلام مبتنى بر ظهور وضعى و حقيقى باشد ، بلكه استدلال ايشان مبتنى بر « ظهور » است ، و « ظهور » چنانچه در جاى خود ثابت است ، از ظنون خاصّه به شمار مىآيد و حجّت است ، اعمّ از اينكه ظهور وضعى باشد و يا ظهور قرينه‌اى ( مجازى و غير وضعى ) . ثانيا - برفرض كه استدلال امام عليه السّلام مبتنى بر ظهور وضعى باشد ، لازم نمىآيد كه مشتقّ در اعمّ حقيقت باشد ، زيرا همان گونه كه قبلا بيان شد : اگر مشتقّ به لحاظ « حال تلبّس » بر ذات جارى شود ، در ما انقضى هم حقيقت خواهد بود « 1 » ؛ و « لا ينال عهدى الظالمين » در تقدير : « لا ينال عهدى الّذين كانوا الظالمين » مىشود .

--> ( 1 ) . گرچه به لحاظ انقضاء ، مجاز است .